نزدیك به پنج ماه از نسلكشی[2] وحشیانهی رژیم صهیونیستی در فلسطین میگذرد؛ قصابانِ سفاك صهیونیست این نسلكشی كمسابقه ( و به نوعی بیسابقه[3]) را تحت عنوان «دفاع از خود» توجیه میكنند؛ و آمریكا، اتحادیهی اروپا و متحدان غربیاش نیز با این توجیه تمامقد از این رژیم آپارتاید دفاع و حمایت همهجانبه میكنند؛ و مانع از هر نوع اقدام و كمك جهت اتمام این نسلكشی میشوند. آمریكا با وقاحت و بی شرمی تمام قطعنامههای پیشنهادی سازمان ملل در راستای دفاع از ملت مظلوم فلسطین را وتو میكند؛ حتی قطعنامههایی كه رژیم صهیونیستی را (به خاطر اشغالگری، مرتكب شدن جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی و زیرپا گذاشتن تمام قوانین و قطعنامههای سازمان ملل متحد) محكوم نمیكند، بلكه فقط خواهان توقف جنگ و ارسال كمكهای بشردوستانه به مردم غزه هستند را نیز وتو میکند. در مواردی هم که که قطعنامهای وارد مجمع عمومی سازمان ملل شده و تصویب شده باشد، رژیم صهیونیستی همچون دهها قطعنامهی دیگر هیچ اعتنایی به این قطعنامهها نمیكند؛ و این همان مصونیت نانوشتهی اعطا شده به رژیم صهیونیستی از سوی آمریكا و قدرتهای بزرگ است.
تعریف دفاع مشروع
حق دفاع مشروع استثنایی مهم بر اصلِ ممنوعیت کلیِ توسل به زور در روابط بینالمللی محسوب میشود؛ كه در مادهی 51 منشور سازمان ملل متحد تبلور یافته است. این ماده مقرر میدارد: « در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعیِ دفاعِ مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد؛ و اقداماتی را که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع بعمل میآورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند. ولی این اقدامات بهیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی لازم بداند میتوانی اتخاذ کند، تأثیری نخواهد داشت».
شرایط مشروعیت دفاع
حق دفاع از خود محفوظ است اما یک حق مطلق نیست؛ بلكه با توجه به تعریف مذكور و حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و قوانین بینالملل اقدام به دفاع مشروع مستلزم رعایت ضوابط و شرایطی است که بدون مراعات آنها، این دفاع خود نوعی تجاوز محسوب میشود؛ كه در ذیل به اختصار آنها را بیان خواهیم كرد:
1ـ وقوع حملهی نظامی (مسلحانه) و تجاوز: باید حملهای صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع، جایز باشد. اگرچه منشور به «یک عضو» اشاره دارد نه به «یک کشور»، اما توافق کلی مبنی بر این که منظور، «هرکشور» است، وجود دارد. بنابر این دفاع از خود، نه تنها باید پاسخی به یک حمله و تجاوز مسلحانه باشد، بلكه این حمله باید توسط یك حكومت انجام شود؛ نه یك گروه یا سازمان.
۲- ضرورت انجام دفاع مشروع: ضرورت نیز زمانی وجود دارد كه : اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد، تجاوز شدید و ویرانگر باشد، انتخاب راه دیگری مقدور نباشد. اگرچه متن ماده ۵۱ به لزوم وجود ضرورت تصریح ندارد، اما به موجب مقررات ماده مزبور و سایر قوانین بینالمللی وجود حالت ضرورت، شرط اساسی و لازم برای استفاده از حقِ دفاع مشروع است.
۳- متناسب بودن دفاع با تجاوز: یعنی اقدامات دفاعی، در كمیت و كیفیت، با عملیات تهاجمی متناسب باشد. زیرا دفاع پاسخ به یک حمله و تجاوز پیش آمده است؛ و باید در حدود ضرورت و برای دفع حمله با استفاده از حداقل توانِ نظامی صورت بگیرد نه زاید بر آن.
4- اطلاعرسانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد: در صورت اقدام به دفاع مشروع، باید فوراً به شورای امنیت گزارش داده شود؛ و این واکنش (دفاع) باید به صورت موقت و تا زمانی باشد كه شورای امنیتِ سازمان ملل به این موضوع رسیدگی کند.
5ـ رعایت اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و سایر قوانین و مقررات بینالمللی مرتبط
آیا تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و كرانهی باختری دفاع مشروع محسوب میشود؟
اول ـ پس از تولد نامشروع رژیم صهیونیستی، این رژیم شب و روز مشغول ادامهی تجاوز، اشغالگری، تحقیر، تعذیب، ترور و كشتار مردم فلسطین بوده است؛ به گونهای كه علاوه بر ادامه شهرك سازی در خاك فلسطینیها، به اسارت گرفتن هزاران فلسطینی و محاصرهی غیر انسانی 17 سالهی نوار غزه و زندانی كردن بیش از دو میلیون فلسطینی، فقط در فاصلهی سه ماه تا هفتم اكتبر امسال 458 نفر از فلسطینیها را به شهادت رسانیده است. پر واضح است كه این رژیم غاصب هیچ گاه چیزی به نام صلح و عدم تعرض نسبت به فلسطین را به رسمیت نشناخته است. بنابراین عملیات حماس و سایر گروههای مقاومت فلسطینی دفاع از خود و مقاومت در برابر اشغالگری میباشد؛ و به هیچ عنوان تجاوز و حمله به كشوری دیگر محسوب نمیشود.
دوم: اگر قطعنامههای سازمان ملل ( از جمله قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت) و رای دیوان بینالمللی دادگستری لاهه[4] را مبنا قرار دهیم، رژیم صهیونیستی خاك فلسطین را اشغال كرده و بر روی سرزمینهای غصبشده مشغول كشتار، شهركسازی و حذف ملت و سرزمین فلسطین است.
اشغالگری در حقوق بینالملل یک تهاجم نظامی است که از نظر قانونی محکوم بوده و باید پایان یابد. بنابراین دفاع از خود، برای اشغالگر به عنوان حق محسوب نمیشود؛ و گرنه این حق به منزلهی حمایت و مشروعیت بخشیدن به اشغال و تداومِ یک عملِ نامشروع و غیر قانونی خواهد بود. همچنین ماده 51 مقرر می دارد كه حق دفاع، برای مقابله با حمله مسلحانه از سوی یك كشور است نه از سوی گروه یا گروههای مقاومت. مقاومت در برابر اشغالگری و ظلم و انجام عملیات علیه نیروهای متجاوز، در حقوق بینالملل مشروع است؛ و برای اشغالگر چیزی تحت عنوان دفاع از خود مطرح نیست؛ زیرا اعطای این حق به منزلهی حمایت از اشغال و به رسمیت شناختن آن است. علاوه بر این، در مورد كرانهی باختری چیزی به نام حمله به شهركهای استعماری صهیونیستی وجود نداشته است، تا مسألهی محفوظ بودن حق دفاع از خود مطرح شود.
سوم: به فرض كه رژیم صهیونیستی اشغالگر و متجاوز نباشد و از سوی كشوری دیگر مورد تجاوز واقع شده باشد و حق دفاع از خود برایش مشروع باشد (در بند اول و دوم بیان شد كه فاقد چنین حقی است)، آیا این دفاع ضرورت دارد؟ مواردی كه منجر به ضرورت در دفاع میشوند، عبارتند از: فوریت داشتن مقابله با تجاوز، شدید و ویرانگر بودن تجاوز، مقدور نبودن انتخاب راه دیگر. بدیهی است كه هیچ كدام از موارد مذكور در مورد رژیم صهیونیستی صادق نیستند.
چهارم: پاسخ باید متناسب با حمله و در حدی باشد که برای دفعِ حمله لازم است؛ و از كمترین نیروی نظامی و اسلحه استفاده شود. پاسخ رژیم صهیونیستی و آمریكا به گفتهی تمام سازمانها و نهادهای بینالمللی نه تنها متناسب نیست، بلكه تجاوزی بیسابقه و نسلكشی آشكار با پیشرفته ترین تسلیحات نظامی و سلاحهای ممنوعه است.
شرط پنجم: به فرض که حق دفاع مشروعی با وجود ضرورت، بازدارندگی و تناسب هم وجود داشته باشد؛ واکنش دفاعی باید موقت و تا زمانی باشد که شورای امنیت به وضعیت رسیدگی کند. بنا به قوانین و حقوق بینالملل اگر مرجعِ بینالمللی که شورای امنیت است دخالت کرد، این دفاع باید متوقف شود. ولی یا تمام قطعنامههای شورای امنیت جهت آتشبس و اتمام جنگ را آمریكا و غرب وتو میكنند؛ و یا در صورت تصویب برایشان پشیزی ارزش قائل نیستند.
ششم: حملهی نظامی رژیم اشغالگر در غزه و كرانهی باختری در تضاد و مغایرت با تمامی قوانین بینالمللی و منشورهای سازمان ملل و حقوق بشری و بشر دوستانه برای دفاع از خود است.
حق دفاع مشروع شامل بمیاران و موشك باران با تجهیزات پیشرفته و تسلیحات ممنوعه، تخریب زیرساختها، منازل مسكونی، بیمارستانها، مساجد، مدارس و... نمیشود. شامل هدف قرار دادن نیروهای امدادی، آتش نشانها، آمبولانسها، خبرنگاران و ... نمیشود. دفاع مشروع شامل قطع غذا، آب، برق، سوخت، دارو و تجهیزات پزشكی و كمكهای بشر دوستانه نمیشود. دفاع مشروع شامل كشتار غیر نظامیان، تعذیب، شكنجه و كشتار اسرا نمیشود.
بنابراین نه تنها واژهای تحت عنوان دفاع، مشروع برای رژیم صهیونیستی در مقابله با فلسطینیها صدق نمیكند، بلكه آن چه در غزه و كرانهی باختری تحت این عنوان انجام میدهد بنا به قوانین و حقوق بینالمللی و همچنین گفتهی سازمانههای حقوق بشری مستقل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ژنوساید(نسلکشی) واضح است.
پانوشتها:
1ـ نسلكشی: هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی توسط یک گروه دیگر است. زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسلکشی تغییر میکرد، نخستین تعریف قانونی این کردار در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و پیرامون «جلوگیری و مجازات جرم نسلکشی» شکل گرفت. بند دوم این بیانیه تصریح میکرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جابهجایی اجباری فرزندان گروهها به یکدیگر، طرحریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداقهای بارز نسلکشی میباشند.
2ـ با گذشت ١٤٢ روز از آغاز تجاوز رسمی زژیم صهیونیستی علاوه بر تخریب تمام زیرساختها و اكثر منازل مسكونی غزه و... یكصد هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین شهید و زخمی شدهاند؛ كه اكثریت آنان زنان و كودكان هستند( غیر از حدود هشت هزار نفری كه زیر آوار ماندهاند)؛ مردم مظلومی كه جز دفاع از خود در برابر ظلم و اشغالگری و تقاضای حقوق خود، هیچ تاوانی ندارند.
3ـ میتوان گفت كه تجاوز ددمنشانه و نسلكشی جدید رژیم صهیونیستی نسبت به كشتارها و جنگهای گذشته و از جمله دو جنگ جهانی و... بیسابقه بوده است؛ چرا كه اولاً: تقریباً همهی جهان به خصوص غرب به رهبری آمریكا و بازیگری رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین بسیج شده یا سكوت اختیار كردهاند؛ ثانیاً: تمام مردم جهان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظارهگر سبعیت و كشتارجمعی این مردم مظلوم و محنت و مرارت آنان هستند.
4ـ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی خود در مورد عواقب حقوقی ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین در سال ۲۰۰۴ م تایید کرد که ماده ۵۱ منشور ملل متحد «وجود حق ذاتی دفاع مشروع را در این پرونده در صورت حمله مسلحانه یک دولت به دولت دیگر» به رسمیت میشناسد؛ با وجود این، چون رژیم صهیونیستی سرزمین فلسطین را اشغال کرده و مشروعیت کشور فلسطین را انکار میکند، بنابراین غزه و کرانه باختری از نظر ماده ۵۱ «دولت خارجی» نیستند؛ بنابراین دیوان بینالمللی دادگستری در همان حکم به این نتیجه رسید که ماده ۵۱ از زمانی که فلسطین اشغال شده، برای رژیم صهیونیستی قابل اجرا نبوده است.
نظرات